One Woman: A Song for UN Women

8 مارس 2013

‎”One Woman”
A musical celebration of women worldwide, featuring 25 artists from 20 countries across the globe.

From China to Costa Rica, from Mali to Malaysia, acclaimed singers and musicians, women and men, have come together to spread a message of unity and solidarity: We are “One Woman”.

Launching on International Women’s Day, 8 March 2013, the song is a rallying cry that inspires listeners to join the drive for women’s rights and gender equality. “One Woman” was written for UN Women, the global champion for women and girls worldwide, to celebrate its mission and work to improve women’s lives around the world.

This year, International Women’s Day focuses on ending violence against women — a gross human rights violation that affects up to 7 in 10 women and a top priority for UN Women. As commemorations are underway in all corners of the globe, “One Woman” reminds us that together, we can overcome violence and discrimination: “We Shall Shine!” Join us to help spread the word and enjoy this musical celebration of women worldwide.


في اليوم العالمي للمرأة…هل يتعارض الإسلام مع الحقوق السياسية للمرأة

8 مارس 2013

فكرت في كتابة شيء في اليوم العالمي للمرأة ، لكن بما أن الأمور لم تتغير كثيرا وأضحى الحديث اليوم هل يجوز للمرأة أو  لا يجوز،  متحججين بالدين سأعيد نشر  فقرة من تدوينة كتبتها منذ 12 عشر شهرا في مثل هذا اليوم 8 مارس.

chomeur8mars1

هل يتعارض الإسلام مع الحقوق السياسية للمرأة

إن الباحث في تاريخ الإسلام سيجد أن هدا الدين عندما ظهر غير كثير من المفاهيم و أعطى المرأة المسلمة الكثير من الحقوق التي لم تكن لتدركها من قبل, فسورة النساء في القران الكريم  يمكن أن تعتبر ميثاقا لحقوق المرأة نزل قبل 14 قرنا, فعدد الآيات في باب قضاء الإسلام على التفرقة بين النوع الاجتماعي ومساواة الرجل والمرأة في الإنسانية متعددة وكثيرة, لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقا سياسية تتجلى في حقها في البيعة والشورى والحسبة و الأمان والنصيحة و الأجار والعمل وأن أحدا من الفقهاء لم يجعل لأي أحد أي ولاية على المرأة في عملها وكسبها المشروع وبالتالي  فممارسة الحقوق السياسية الآن في صورتها المعاصرة أصبحت نوعاً من الأعمال التي يقوم بها الرجال والنساء على حد سواء ومن ثم فان المرأة مخاطبة بها شأنها في ذلك شأن الرجل.

إن الأحكام الشرعية المتعلقة بنظام الحكم والدولة تدخل في إطار الاجتهاد الذي يمكن أن يتغير بتغير المكان و الزمان لان تلك الأحكام ليست مبنية على أدلة قطعية من حيث الدلالة والثبوت, و بهذايعتبر كل جدل ما يزال قائما بخصوص شرط الذكورة لممارسة الحقوق السياسية هو خطاب بعيد عن الإسلام ومجحف في حق النساء العربيات الثائرات اللاتي لعبن دورا رئيسيا في الانتفاضة التي كانت بداية للربيع العربي.

هند السباعي الإدريسي


ثورة امرأة

6 فبراير 2013

مليكة موظفة إطار بإحدى الوزارات وطالبة بسلك الدكتوراه، كسرت كل الطابوهات وقررت أن تثور من أجل قضيتها وأن تدخل إلى ساحة معركة تعتبر خاسرة من أولها ونسبة الانتصار تكاد تكون مستحيلة بدولة كالمغرب مازالت تقاوم لتصل إلى التحول الديمقراطي في ظل تزاوج السلطة والمال ضد القانون، كما أن الاعتراف بشكل علني بعلاقة غير شرعية نتج عنها افتضاض بكرة وحمل يعتبر من الطابوهات بمجتمع كالمجتمع المغربي ونتائجه تكون قاسية على المرأة التي تصبح “أما عازبة” لأن الجميع يحملها المسؤولية هي فقط بل يحاسبها بالمقابل يغيبون مسؤولية الرجل.
إن دخول امرأة في حرب ضد خصم يجمع بين السلطة والمال يعتبر ثورة حقيقية، فخصم مليكة برلماني ورئيس بلدية وعلى حسب ما صرحت به عبر وسائل الإعلام فقصتها بدأت حين ذهبت كأي مواطنة إلى البلدية من أجل غرض إداري لتلتقي رئيس البلدية و يتبادلا أرقام الهاتف في إطار عادي وطبيعي يحدث بشكل يومي حتى يستطيع التواصل معها من أجل غرضها الذي جاءت من أجله.
وكما جاء على لسان مليكة وبشكل موثق من طرف شركات الاتصالات أن عدد المكالمات الهاتفية فاق المائتين بينها وبين البرلماني المنتخب لتتحول العلاقة إلى إعجاب ثم عرض للزواج ثم اغتصاب وحمل و إنجاب طفل، رغم توفر مليكة على كل الحجج والبراهين وأهمها لباس داخلي يخص البرلماني ثم تحليله ليتبين أنه يحمل البصمات الجينية لكليهما كدليل علمي قاطع، لكن كل هذا لم ينهي مشاكلها إذ واجهت صعوبات بالمحاكم ومع القضاء في كل مرة كان يتم حفظ الملف، إذ يبلغ عمر القضية حوالي الأربع سنوات لكنها كانت كل مرة لا تستسلم وتقوم باحتجاجات منها اعتصام و إضراب عن الطعام داخل مقر البلدية لمدة أربعة أيام تزامنا مع زيارة ملكية للمنطقة مما ضغط على المسؤولين ليحققوا مطلبها مقابل فض الاعتصام، ثم بالفعل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لتدين المحكمة البرلماني بسنة سجنا نافذا بتهمة الاغتصاب الناتج عنه حمل و غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لكن المدان استأنف الحكم ليخرج هذه المرة ببراءة.. مما جعل مليكة تدخل في حالة هستيرية وتأخذ ابنها إلى احد المسئولين بالمحكمة وتقول له “أنا لست مريم العذراء وتفضل تحمل مسؤولية هذا الابن الذي لا اعلم مع من أنجبته..”مما جعلها تقضي 72 ساعة بالحراسة النظرية بتهمة إهانة هيئة قضائية وقد طلبوا منها تقديم اعتذار كشرط إخراجها من الزنزانة إلا أن مليكة رفضت بشدة موضحة أنها لو كانت أخطأت لقدمت اعتذارها لكنها لن تسمح أن تكون الضحية والمعتذر في نفس الوقت، ثم الإفراج عنها بعد تحفيظ التهمة التي توبعت بها، لكن مليكة لم تأخذ حقها بعد ولم تستسلم بعد لأنها تواصل سرد حكايتها عبر وسائل الإعلام وبمقرات بعض الجمعيات لتحول قضيتها إلى رأي عام، قصة مليكة هي قصة العديد من النساء بالمنطقة ربما مليكة استمدت قوتها لأنها مثقفة تحمل شهادة عليا تفهم بالقوانين تؤمن كما قالت أن هناك رغبة وإرادة حقيقية للتحول و الإصلاح بالمغرب وتتطلع إلى أخذ حقها وحق ابنها.
إن هذه القصة هي قصة مجتمع بأكمله تجمع بين هدر حق المرأة وحق الطفل الذي يولد ويطلق عليه اسم”لقيط” حتى مع وجود تحليل “دي ان أي” كما في قصة مليكة وتصبح المرأة التي أنجبته هي المسؤولة الوحيدة وبكل سهولة يتملص الأب و المجتمع من تحمل أي مسؤولية، بكل بساطة لأن هناك عوائق تقف في وجه تطبيق القانون فتزاوج السلطة مع المال يؤدي إلى الرشوة والمحسوبية والفساد في غياب الضغط والمحاسبة..

نشر ب1001 قصص أرضية مشتركة 


خبر الموسم الدراسة والتخصص في مادة تويتر وفيسبوك

17 يناير 2013

téléchargement

مدينة بيرنبورغ الألمانية، أكبر قلاع الانترنت بولاية سكسونيا آنهالت كما يصفها البعض، تستقبل ابتداء من أبريل/ نيسان القادم طلابا من مختلف أنحاء ألمانيا لدراسة مادة تويتر وفيسبوك في إطار تخصص علوم الاتصال في المعهد العالي بالمدينة.

DW (عربية)


البيروقراطية وزواج الفاتحة بالمغرب هو اغتصاب للمجتمع

21 ديسمبر 2012

تعليقا على معطيات قدمتها جمعية “اتحاد العمل النسائي” ان زواج القاصرات ارتفع الى 49 الف حالة زواج بالفاتحة في سنة2011Bureaucracy_1

زواج الفاتحة سبب لكثير من المشاكل بالمغرب هو ليس فقط اغتصاب للطفولة بل للمجتمع، هذا النوع من الزواج

يخلف أبناء بدون هوية”أطفال شوارع ومشردون” وأمهات عازبات لأن الرجل يمكنه بسهولة التخلي عن كل مسؤولياته في  أي وقت،  زائد البيروقراطية التي لم تكن حتى في العهد السابق قوانين غريبة تعرقل حياة المواطن .

الكثير من المواطنين  وعلى الخصوص من الطبقة الكادحة يفضلون هذا النوع من الزواج ليس في حالة القاصرات فقط فحتى مع من وصلت الى السن القانوني للزواج،  أن يطلب ممن أراد الزواج التوجه الى المدينة التي ولد بها لاتمام اجراءات الزواج واذا رزق الشخص بمولود ولم يسبق أن استخرج الحالة المدنية فعليه أيضا أن يتوجه الى المدينة التي ولد بها ونفس الشيء لعمل البطاقة البيومتيرية عليك التوجه الى المدينة التي ولدت بها لاستخراج شهادة الولادة كم مغربي لم يعد يسكن بالمدينة أو القرية التي ولد بها وكم يحتاج المواطن الفقير المتخبط بين فواتير الماء والكهرباء والمواصلات والكراء..و…و..و.. ليسافر الى مدينة بعيدة فلنتخيل فقير يريد الزواج من امرأة، لكنه يعيش في مدينة اخرى تبعد الاف الكيلومترات عن المدينة التي  ولد بها مع العلم أن المغرب بلد شاسع، مثلا شخص من المنطقة الشرقية أخذته الأقدار الى العمل بالعيون أو طرفاية أراد الزواج، وجد أن بطاقته منتهية الصلاحية وعليه أن يجددها كم سيكلفه السفر من طرفاية الى وجدة؟ ولنفترض أن لديه البطاقة الوطنية كم سيكلفه السفر من أجل اتمام معاملات الزواج؟  ولنفترض أيضا أنه عقد القران وانجب طفله كم سيكلفه السفر كي يذهب الى مدينة الولادة لاستخراج الحالة المدنية  ليسجل مولوده الجديد؟وقد أصبح على عاتقه مسؤولية تكاليف مادية ..حليب…حفاظات…طبيب..

طبعا لن يسافر وربما بعد أشهر أو سنوات يحصل مشكل عائلي وينفصل عن زوجته ليبقى الطفل  بدون هوية،..طفل ضحية مجتمع وضحية قوانين بيروقراطية من العهد الحجري،متى سينزل المشرع من برجه العالي ويشعر بالمواطن؟ سؤال يحيرني ولم أجد له جواب ما الغرض من هذه التعقيدات؟الله وحده يعلم.. لو تم احصاء كل من تزوجت بالفاتحة من غير القاصرات فالأرقام ستكون صادمة جدااا  أتصور أن الأرقام ستتضاعف الاف المرات في المستقبل القريب فهنيئا لنا .وللمشرعين ببلدنا السعيد


عفاريت وتماسيح في اليوم العالمي لحقوق الانسان

10 ديسمبر 2012

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان فتحت عيني على خبر أن  مغربي أمازيغي رفضوا تسجيل ابنه بمصلحة شؤون الحالة20121209-225704 المدنية لأنه اختار له اسما أمازيغيا، وهذا الاسم غير موجود باللوائح.. أين هي هنا حق الحرية في تسمية أبنائك بأسماء لها علاقة بثقافتك وتاريخك؟

 في يوم حقوق الإنسان صادف ذهابي لأحد الإدارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية المغربية من أجل سحب وثيقة إدارية فاستقبلتني الموظفة وهي تأمرني بالجلوس بطريقة غريبة، أجبتها بكل هدوء أني لن أجلس لأني مرتاحة وأنا واقفة فشعرت باستغرابها وتعصيبها في آن واحد، وبطريقة عصبية أعادت أمرها بأن أجلس وهي تهز كتفيها وتخبرني أن برنامج الكمبيوتر معطل وسأقف طويلا أعدت جوابي لا يهم مرتاحة في وقوفي وليأخذ البرنامج وقته لا مشكل عندي، الذي دار في ذهني في هذه اللحظات كيف يتعاملون هؤلاء مع مواطن بسيط مجرد دخوله إلى مكتب ما يخلق له ارتباك،  ما دخل موظف أن يخرج من مكتبه ويأمر مواطن أن يجلس أو أن يقف، أتصور أن أدنى حق يمكن أن يتمتع به إنسان مواطن هو حرية الجلوس أو الوقوف فكيف ونحن في ظل دستور جديد وحراك شعبي وتغيير نصطدم مع عقليات من هذا النوع حب التسلط و التحكم إذا كانت هذه العينة لديها مسؤولية إدارية جد عادية ورتبة أقل من العادية تتعامل مع مواطن بتسلط وانانية ونرجسية و المفروض أنها وجدت لخدمته فكيف لو أنها أخذت مسؤولية كبرى وسلطة أكبر؟ القصة انتهت أن وقوفي لم يدم ولا حتى دقيقة و أن زملاء لها تعاملوا معي بكل لطف وسحبت وثيقتي وتبين أن برنامج الكمبيوتر لا يعاني من أي شيء وأن المشكلة و من يعاني هي نفسية وعقلية البعض.

للأسف ونحن في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مازالت المرأة في وطني تتزوج من مغتصبها باسم القانون ومازالت المرأة تغتصب من زوجها ولا تستطيع البوح  و مازال الأطفال المتخلى عنهم يملأون الشوارع ومازال حلم  أبناء الشعب البسيط من الشباب بعمل وبيت من المستحيلات ومازال الطفل يترك مقعد الدراسة ليتوجه لسوق العمل مقابل دراهم معدودة ومازال الصحافي لا يستطيع الخروج عن الخطوط الحمراء و يقوم بفتح تقارير مصيرية لأنه قيل لنا أن ..هناك عفاريت وتماسيح لن تسمح لنا…ومازال…


حرية العالم وانفتاحه أمر متوقف على حرية شبكة الإنترنت وانفتاحها

30 نوفمبر 2012

أين يكمن الخطر؟

entry-1-globe

شبكة الإنترنت تمدنا جميعًا بالقوة؛ حيث يمكننا جميعًا التحدث وإعداد المحتوى والتعلم والمشاركة. لا تخضع شبكة الإنترنت لسيطرة أية جهة؛ سواء أكانت مؤسسة أم فردًا أم حكومة. الإنترنت هي وسيلة الاتصال بالعالم؛ حيث يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت الآن ملياري شخص؛ أي ما يقرب من ثلث سكان الأرض.

إلا أن هناك بعض الحكومات لا تدعم حرية الإنترنت وانفتاحها

entry-2-earth-bar

تشهد شبكة الإنترنت الآن زيادة في إجراءات قمع الحرية. هناك 42 بلدًا تفرض إجراءات تصفية/ فلترة ورقابة على المحتوى. وخلال العامين الماضيين فقط، سنَّتبعض الحكومات 19 قانونًا جديدًا يهدد حرية التعبير على الإنترنت.

تسعى بعض هذه الحكومات إلى عقد اجتماع مغلق خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل لفرض تشريعات على الإنترنت.

يسعى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى حشد جهات التشريع من جميع أنحاء العالم لإعادة التفاوض حول اتفاقية اتصالات مضى على وضعها عقود من الزمان.

التغييرات المقترحة على الاتفاقية قد تسمح بفرض رقابة وتهدد الابتكار.

بعض الاقتراحات من شأنها السماح للحكومات بفرض رقابة على حرية التعبير المشروع عن الرأي، وقد تبيح لها كذلك قطع الإنترنت.

كما أن هناك مقترحات أخرى تطلب من خدمات مثل YouTube وFacebook وSkype دفع رسوم جديدة للتواصل عبر الحدود. وهذا بدوره قد يقيد إمكانية الحصول على المعلومات؛ خاصة في الأسواق الناشئة.

الاتحاد الدولي للاتصالات لا يصلح لاتخاذ قرارات حول مستقبل الإنترنت.

الحكومات فقط هي من يمتلك صوتًا في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن هذه الحكومات من لا يدعم حرية شبكة الإنترنت وانفتاحها. فالاتحاد الدولي للاتصالات لا يكترث بأصوات المهندسين أو الشركات أو الأشخاص الذين يصممون شبكة الإنترنت ويستخدمونها.

كما أن الاتحاد الدولي للاتصالات يتسم بالتكتم؛ حيث يفرض سرية على المؤتمر المعد للتفاوض على الاتفاقية والاقتراحات المقدمة إليه.

تتمتع شبكة الإنترنت بالانفتاح والشمولية، وهو ما يجب أن يتوفر أيضًا في أية سياسة يتم فرضها على الإنترنت.

يجب ألا يقتصر تقرير مستقبل الإنترنت على الحكومات. ذلك أنه يجب إشراك مستخدمي الإنترنت حول العالم والذين يصل عددهم إلى مليارات وغيرهم من الخبراء المختصين بتصميم شبكة الإنترنت وتعهدها.

على سبيل المثال، يمكن لأي شخص حضور منتدى حوكمة الإنترنت والتحدث فيه، وهو ما يمنح أي مسؤول حكومي مستوى التأثير نفسه الذي يتمتع به أي فرد.

الناس حول العالم يدعمون الحرية.

يُعرب المستخدمون والخبراء والمؤسسات من جميع أنحاء العالم عن رفضهم لفرض الحكومات تشريعات على الإنترنت من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات.

تعهَّد بأن تقدم الدعم اللازم لتوفير شبكة إنترنت تتمتع بالحرية والانفتاح

 

تجتمع حكومات العالم يوم 3 من ديسمبر/ كانون الأول لتحديث ميثاق واتفاقية هامة ورئيسية لمنظمة تابعة للأمم المتحدة تدعى الاتحاد الدولي للاتصالات. تقترح بعض الحكومات مد سلطة الاتحاد لإدارة الإنترنت بطرق قد تهدد انفتاح الإنترنت وتهدد الابتكار والإبداع، تزيد من نفقات الوصول للإنترنت، وتهدد حقوق الإنسان على

بيان حماية حرية الإنترنت حول العالم

يجب أن تتم قرارات إدارة الإنترنت بشفافية وبمشاركة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني، الحكومات، والقطاع الخاص. ندعو الاتحاد الدولي للاتصالات

والدول الأعضاء لتبني الشفافية ونبذ أية اقتراحات قد تبسط سلطة الاتحاد على نطاق إدارة الإنترنت مما يهدد نشاط حقوق الإنسان على الإنترنت.


%d مدونون معجبون بهذه: