خريطة فيسبوك للبث المباشر

30 أكتوبر 2016

%d8%aa%d8%aaبعد ان اصبح البث المباشر عبر المنصة الاجتماعية فيسبوك متاحا للجميع،  الآن بإمكان المهتمين بما يقع

 عبر العالم وخاصة الصحفيين والنشطاء من تتبع البث المباشر في أي مكان بالعالم بسهولة ويسر،  يكفي الدخول إلى الرابط

 facebook.com/livemap

ثم اختيار أي بقعة بالعالم للاطلاع على البث المباشر، سواء البث الخاص بالأفراد أو القنوات أو الانشطة المختلفة  حول العالم


مشروع قانون المدونة الرقمية لمولاي حفيظ العلمي يثير الجدل بالمغرب

14 ديسمبر 2013

 أثار مشروع قانون “المدونة الرقمية” جدلا  بالمغرب خاصة بين أوساط أصحاب المواقع و الخدمات

مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة

مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة

الالكترونية وذلك لما يتضمنه هذا المشروع من عقوبات حبسية وغرامات مالية ستضيق الخناق على العاملين في الفضاء الرقمي،  وعلى حسب ما صرح به  وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة مولاي حفيظ العلمي  فان “مشروع القانون جاهز وسيتم تقديمه أمام المجلس الحكومي خلال الأسبوع المقبل لمناقشته”، الوزير قال بأن مضامين القانون لن يتم تقديمها بالكامل إلا بعد عرضها على المجلس الحكومي”.

هل فعلا القانون الرقمي الجديد يهدد المواقع والصحافة الالكترونية بالمغرب؟؟

 

اضغط لقراءة مشروع قانون “المدونة الرقمية” الذي ثم نشره مؤخرا على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة ملف بي دي اف

Avp_loi_67.13_Ar

 


حرية العالم وانفتاحه أمر متوقف على حرية شبكة الإنترنت وانفتاحها

30 نوفمبر 2012

أين يكمن الخطر؟

entry-1-globe

شبكة الإنترنت تمدنا جميعًا بالقوة؛ حيث يمكننا جميعًا التحدث وإعداد المحتوى والتعلم والمشاركة. لا تخضع شبكة الإنترنت لسيطرة أية جهة؛ سواء أكانت مؤسسة أم فردًا أم حكومة. الإنترنت هي وسيلة الاتصال بالعالم؛ حيث يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت الآن ملياري شخص؛ أي ما يقرب من ثلث سكان الأرض.

إلا أن هناك بعض الحكومات لا تدعم حرية الإنترنت وانفتاحها

entry-2-earth-bar

تشهد شبكة الإنترنت الآن زيادة في إجراءات قمع الحرية. هناك 42 بلدًا تفرض إجراءات تصفية/ فلترة ورقابة على المحتوى. وخلال العامين الماضيين فقط، سنَّتبعض الحكومات 19 قانونًا جديدًا يهدد حرية التعبير على الإنترنت.

تسعى بعض هذه الحكومات إلى عقد اجتماع مغلق خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل لفرض تشريعات على الإنترنت.

يسعى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى حشد جهات التشريع من جميع أنحاء العالم لإعادة التفاوض حول اتفاقية اتصالات مضى على وضعها عقود من الزمان.

التغييرات المقترحة على الاتفاقية قد تسمح بفرض رقابة وتهدد الابتكار.

بعض الاقتراحات من شأنها السماح للحكومات بفرض رقابة على حرية التعبير المشروع عن الرأي، وقد تبيح لها كذلك قطع الإنترنت.

كما أن هناك مقترحات أخرى تطلب من خدمات مثل YouTube وFacebook وSkype دفع رسوم جديدة للتواصل عبر الحدود. وهذا بدوره قد يقيد إمكانية الحصول على المعلومات؛ خاصة في الأسواق الناشئة.

الاتحاد الدولي للاتصالات لا يصلح لاتخاذ قرارات حول مستقبل الإنترنت.

الحكومات فقط هي من يمتلك صوتًا في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن هذه الحكومات من لا يدعم حرية شبكة الإنترنت وانفتاحها. فالاتحاد الدولي للاتصالات لا يكترث بأصوات المهندسين أو الشركات أو الأشخاص الذين يصممون شبكة الإنترنت ويستخدمونها.

كما أن الاتحاد الدولي للاتصالات يتسم بالتكتم؛ حيث يفرض سرية على المؤتمر المعد للتفاوض على الاتفاقية والاقتراحات المقدمة إليه.

تتمتع شبكة الإنترنت بالانفتاح والشمولية، وهو ما يجب أن يتوفر أيضًا في أية سياسة يتم فرضها على الإنترنت.

يجب ألا يقتصر تقرير مستقبل الإنترنت على الحكومات. ذلك أنه يجب إشراك مستخدمي الإنترنت حول العالم والذين يصل عددهم إلى مليارات وغيرهم من الخبراء المختصين بتصميم شبكة الإنترنت وتعهدها.

على سبيل المثال، يمكن لأي شخص حضور منتدى حوكمة الإنترنت والتحدث فيه، وهو ما يمنح أي مسؤول حكومي مستوى التأثير نفسه الذي يتمتع به أي فرد.

الناس حول العالم يدعمون الحرية.

يُعرب المستخدمون والخبراء والمؤسسات من جميع أنحاء العالم عن رفضهم لفرض الحكومات تشريعات على الإنترنت من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات.

تعهَّد بأن تقدم الدعم اللازم لتوفير شبكة إنترنت تتمتع بالحرية والانفتاح

 

تجتمع حكومات العالم يوم 3 من ديسمبر/ كانون الأول لتحديث ميثاق واتفاقية هامة ورئيسية لمنظمة تابعة للأمم المتحدة تدعى الاتحاد الدولي للاتصالات. تقترح بعض الحكومات مد سلطة الاتحاد لإدارة الإنترنت بطرق قد تهدد انفتاح الإنترنت وتهدد الابتكار والإبداع، تزيد من نفقات الوصول للإنترنت، وتهدد حقوق الإنسان على

بيان حماية حرية الإنترنت حول العالم

يجب أن تتم قرارات إدارة الإنترنت بشفافية وبمشاركة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني، الحكومات، والقطاع الخاص. ندعو الاتحاد الدولي للاتصالات

والدول الأعضاء لتبني الشفافية ونبذ أية اقتراحات قد تبسط سلطة الاتحاد على نطاق إدارة الإنترنت مما يهدد نشاط حقوق الإنسان على الإنترنت.


%d مدونون معجبون بهذه: